الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتفقان على دعم التلمذة المهنية واستيعاب خريجي برامج التدريب المهني وربطهم بسوق العمل
الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتفقان على دعم التلمذة المهنية واستيعاب خريجي برامج التدريب المهني وربطهم بسوق العمل
صنعاء..
١٣ مايو ٢٠٢٥م
اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعزيز التعاون المشترك في دراسة احتياجات القطاع الخاص من سوق العمل، والعمل على الحشد لتوفير الكوادر المؤهلة لتلبية طلبات المشغلين، في إطار شراكة منظمة ومستدامة تسهم في دعم التمكين الاقتصادي والحد من الفقر.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها البرنامج الوطني لمكافحة ظاهرة التسول بالشراكة مع الغرفة التجارية اليوم لمناقشة دعم التلمذة المهنية، واستيعاب خريجي برامج التدريب المهني، وربطهم بسوق العمل.
وفي افتتاح الورشة، أكد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في معالجة ظاهرة التسول من خلال تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا. وأشار إلى أن الوزارة تتبنى مشاريع وبرامج طموحة بالشراكة مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص لإنشاء مبادرات اقتصادية ضخمة تفتح آفاقًا جديدة للعمل وتحقق الاكتفاء الذاتي للشرائح المستهدفة.
من جانبه، أشار الأستاذ علي الهادي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى حرص الغرفة على استيعاب مخرجات برامج التلمذة المهنية، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم ضمن المؤسسات التجارية والصناعية. ودعا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل المشاريع التنموية والاستثمارية التي تطرحها الجهات الحكومية، بما في ذلك مرحلة الفكرة، لضمان الشفافية وتحقيق شراكة حقيقية تعزز ثقة القطاع الخاص واستعداده للدعم والمشاركة.
وفي السياق ذاته، أشار الأستاذ محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، إلى أهمية دراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل ليتم على ضوئها تنفيذ برامج التدريب والتأهيل المطلوبة. وأشاد بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في دعم البرنامج الوطني لمكافحة التسول، باعتباره نموذجًا يُعزز من خلاله الشراكة والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
وفي الورشة التي شارك فيها الأستاذ أيمن الخلقي، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة، تحدث المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، ياسر شرف الدين، مؤكدًا أن البرنامج يسعى لتمكين المستفيدين من خلال برامج تدريب وتأهيل مهني تشمل مجالات تقنية مثل صيانة وتركيب منظومات الطاقة الشمسية، وكهرباء السيارات، والخياطة، إضافة إلى تقديم دعم اقتصادي مباشر عبر قروض بيضاء ومشاريع إنتاجية صغيرة. وشدد على أن التكامل مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص يمثل أساسًا لضمان دمج المستفيدين في سوق العمل وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم.
وقد تم الاتفاق خلال الورشة على أن يقوم القطاع الخاص، من خلال الغرفة التجارية، بتقديم مصفوفة بالبرامج التدريبية المطلوبة للكوادر المستهدفة والتخصصات المطلوبة في سوق العمل في عدة مجالات، تمهيدًا لتنفيذها للفئات المستحقة للعمل.
شارك في الورشة من جانب الغرفة: الأستاذ قيس عبد القوي الكميم، رئيس القطاعات التجارية والصناعية؛ وعصام شميله، نائب رئيس القطاعات التجارية والصناعية، رئيس قطاع التطوير العقاري، مستشار الغرفة؛ وعلي اللاحجي رئيس قطاع السياحة والسفر وعبد الله البروي، رئيس قطاع المقاولين والموردين؛ ومحمد البروي، رئيس قطاع منتجي الدواجن؛ والمدير العام التنفيذي للغرفة، عادل الخولاني؛ ومدراء إدارة العلاقات، محمد الجبري، والدراسات، خالد العلفي، والإعلام، عبد الله العميثلي.
