توقيع اتفاقية لتنظيم النشاط التجاري وتحديث قاعدة البيانات الاقتصادية بأمانة العاصمة

توقيع اتفاقية لتنظيم النشاط التجاري وتحديث قاعدة البيانات الاقتصادية بأمانة العاصمة

صنعاء ..
١٠ فبراير ٢٠٢٦م

وقعت اليوم بصنعاء اتفاقية تعاون لتحديث قاعدة البيانات وحماية الاستثمار في أمانة العاصمة بين مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بالأمانة.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء آلية مشتركة لتنظيم النشاط التجاري وتحديث قاعدة البيانات الاقتصادية في العاصمة صنعاء وتعزيز وتنظيم بيئة الأعمال والاستثمار.
وتقضي الاتفاقية التي وقعها مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بأمانة العاصمة ماجد السادة والمدير التنفيذي للغرفة عادل الخولاني بتفعيل القوانين المنظمة للسجل التجاري والأسماء التجارية، وربطها بآلية منح التراخيص، مما يضمن بيئة استثمارية خالية من العشوائية وضامنة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
واتفق الطرفان على الرفع لقيادة أمانة العاصمة لتعميم شرط السجل التجاري الساري كمتطلب أساسي لكافة التراخيص الصادرة عن الجهات الأخرى (الأشغال، الصحة، والتربية) مما يغلق الثغرات القانونية التي كانت تسبب حالة من الركود التنظيمي.
وبموجب هذه الاتفاقية والتنسيق سيتم تفعيل قانون الغرف التجارية رقم (28) لسنة 2003، الذي يشترط السجل التجاري كركيزة أساسية لعضوية الغرفة ويمكنها من تحديث شامل لقاعدة بيانات منتسبيها مما يسهل الوصول إلى المعلومات الاقتصادية الدقيقة مع رقمنة الخدمات وتسهيل الانتقال الكامل نحو تقديم حزم من الخدمات الرقمية والمزايا القانونية التي تضمن حماية التاجر الملتزم.
وخلال التوقيع أكد مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بأمانة العاصمة أهمية الاتفاقية لتفعيل وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ودور الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء كشريك أصيل في صنع القرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن إلزامية السجل التجاري لم تعد مجرد إجراء إداري بل ضرورة وطنية لبناء اقتصاد منظم وقوي.
وابدى استعداد المكتب لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين وتبسيط الإجراءات للقطاع الخاص .
من جانبه أشار المدير العام التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة إلى أن الاتفاقية ستعزز الحماية القانونية للنشاطات التجارية والصناعية والاستثمارية بأمانة العاصمة من خلال المساهمة في فض النزاعات التجارية وحماية الأسماء التجارية من الانتحال أو التداخل.
وأكد حرص الغرفة وتأييدها لخطة مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالأمانة انطلاقاً من رؤيتها لتطوير الخدمات المقدمة لمنتسبيها وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالغرفة ولتعزيز بيئة الأعمال في أمانة العاصمة.
ولفت إلى أن الغرفة تستعد لتنفيذ توعية واسعة النطاق تستهدف المنشآت التجارية بكافة فئاتها لحثهم على تصحيح أوضاعهم القانونية وتوضيح العوائد المباشرة على التاجر والتي تشمل الحصول على الحماية القانونية الكاملة وتسهيل المعاملات الرسمية والاستفادة من حزمة المزايا والحوافز التي ستقدمها الغرفة في المرحلة المقبلة.