مركز عين الانسانيه يدعو المفوضيه السامية لحقوق الانسان لعدم تسيس عملها وحمايه الصحفيين.

مركز عين الانسانيه يدعو المفوضيه السامية لحقوق الانسان لعدم تسيس عملها وحمايه الصحفيين.
يعبر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية عن بالغ استغرابه وإدانته لصدور بيان غامض عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلا من إدانة صريحة وواضحة للكيان الصهيوني، ولم يسمِّ الجهة المسؤولة عن جريمة إستهداف الصحفية “فاطمة فتوني” مراسلة قناة المنار وأخوها المصور “محمد فتوني” والصحفي “علي شعيب” مراسل قناة المنار، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام هذه المؤسسة الدولية بمبادئ الحياد والعدالة.
إن هذا النوع من البيانات المبهمة لا يسهم في حماية الصحفيين بقدر ما يوفر غطاءً غير مباشر للجناة، ويشجع على الإفلات من العقاب، وهو ما يتنافى مع الدور المفترض للمفوضية كجهة معنية بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الضحايا.
وإذ يستنكر المركز هذا التوجه، فإنه يعبر عن أسفه العميق لانزلاق بعض المؤسسات الدولية نحو مواقف تفتقر إلى الوضوح والمصداقية، بما يجعلها أقرب إلى تبرير الانتهاكات بدلاً من التصدي لها.
وعليه، يدعو المركز كافة المنظمات الحقوقية الجادة والإنسانية، على المستويين العربي والدولي، إلى التحرك العاجل واتخاذ مواقف واضحة وصريحة، تعكس التزاماً حقيقياً بمبادئ حقوق الإنسان، بعيداً عن التسييس أو الضغوط، وبما يسهم في حماية المدنيين، وفي مقدمتهم الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان، ويضمن مساءلة مرتكبي الجرائم دون استثناء.
ويؤكد المركز في ختام بيانه أن العشرات من الصحفيين والصحفيات في غزة واليمن ولبنان وإيران والعراق، إلى جانب دول أخرى، يعيشون تحت تهديد دائم لحياتهم نتيجة استمرار تجاهل الجرائم المرتكبة بحقهم، وهو ما يشجع الولايات المتحدة وعناصر الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في استهدافهم ومحاولة إسكات صوت الحقيقة، عبر الترهيب ومنعهم من أداء رسالتهم المهنية. إن هذا الواقع الخطير يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً يضمن حمايتهم وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويضع حداً لهذه الانتهاكات المتكررة.
صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
صنعا: الأحد 29 مارس 2026م






