أي قانون بلدي نريد في الرابطة الثقافية
برعايه الرابطة الثقافية اللبنانية في طرابلس دعا الاستاذ سبيرو سمايره الى لقاء حواري بعنوان اي قانون بلدي نريد في قاعة مؤتمرات الرابطة الثقافية طرابلس بمشاركة نيابية وروحية واجتماعية وبلدية طرابلسية .
بعد النشيد الوطني رحب الاستاذ غسان حلواني بالحضور ثم تحدث رئيس الرابطه الثقافيه الصحفي د. رامز الفري مشيرا الى ان الرابطة ستبقى تجمع بين الفكر والثقافة وتؤكد على دور طرابلس كحاضنة للحوار والانفتاح وصاحبة الريادة في القضايا الوطنية الكبرى .
وتوقف عند عنوان اللقاء “أي قانون بلديات نريد في لبنان”، الذي يحمل في طياته أكثر من سؤال، ويعكس أكثر من هاجس، لأن مستقبل البلديات ليس مجرد نصوص قانونية أو مواد دستورية، بل هو رؤية شاملة لكيفية إدارة شؤون الناس، وتحقيق الإنماء المتوازن، وترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة.
وقال البلديات، أيها السادة، هي المدرسة الأولى للعمل العام، وهي المرآة الحقيقية التي تعكس حاجات الناس اليومية. فالبلدية ليست فقط إدارة محلية، بل هي شريك أساسي في التنمية، وفي بناء الثقة بين المواطن والدولة. ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في القانون البلدي، لننتقل من النصوص الجامدة إلى القوانين التي تواكب الواقع، وتستجيب للتحديات المعاصرة، بدءًا من البيئة والاقتصاد، وصولاً إلى الشباب وفرص العمل، والتخطيط العمراني، وإدارة الخدمات العامة.
كما اعتبر الفري إن هذا اللقاء الكامع يشكل لوحة وطنية جامعة، ورسالة واضحة بأن قضية البلديات لا تخص فئة دون أخرى، بل تعني كل لبناني ولبنانية، لأنها تمس تفاصيل الحياة اليومية لكل مواطن. والرهان اليوم هو على قدرتنا في هذا اللقاء على فتح نقاش مسؤول وهادئ، بعيدًا عن الحسابات الضيقة، لنضع أسسًا متينة لقانون بلدي عصري يعزز اللامركزية الإدارية، ويمنح البلديات الصلاحيات والموارد التي تحتاج إليها كي تقوم بدورها كاملاً.
سمايرا
و تحدث الأستاذ سمايرا مشيرا الى الحاجة لقانون بلدي انتخابي جديد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة خلال الاشكاليات الكبرى التي تعترض الاداء الديمقراطي الانتخابي معتبرا ان اللوائح المقفلة تتيح للأقليات أن تتمثل في المجلس البلدي وتشجيعهم على المشاركة في العملية الانتخابية لأنها تعطيهم الثقة بأن أصواتهم لن تذهب هدرا حيث هنالك فرصة حقيقية لنجاح مرشحيهم ضمن هذه اللوائح ويسهل هذا القانون فرض كوتا نسائية داخل اللائحة ويمنع إقصاء المرأه عبر التشطيب وايضا يركز على البرامج لا الأفراد لانه يتم انتخاب اللوائح المقفلة على أساس برامج انتخابية بدل الشعارات والشخصانيات ويخفف من التحالفات المصلحية اللحظية التي تتحول الى انشقاقات داخل المجالس البلدية بعد انتخابها حيث يتيح انتخاب فريق عمل متجانس يعمل وفق رؤية واضحة .
.كما تم التطرق إلى الإصلاحات التي يجب أن يعتمدها القانون ومنها تقليص عدد أعضاء المجلس البلدي وتحديد ولاية المجلس ب ٤ سنوات لأنها تعزز من وتيرة المحاسبة والمراجعة الشعبية للعمل ، تفعيل بطاقة الميغا سنتر لتسهيل التصويت المقيمين خارج المدينة وإدخال بعد التعديلات في صلاحية الرئيس الذي يتم انتخابه من قبل أعضاء اللائحة ومنحه صلاحيات واسعة حيث لا يحق للمحافظ التدخل في قراراته الا في بعض الأمور التي يحددها القانون ، وايضا يمنع على رئيس البلدية الترشح للندوة البرلمانية الا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايته منعا لاستغلال المنصب لتحقيق منافع خاصة وايضا لا يحق له الترشح إلى عضوية المجلس البلدي مرة أخرى إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل واخيرا تجرى الانتخابات البلدية بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى من بعد استقالة نصف أعضاء المجلس البلدي منعا لاستمرار إدارة البلدية من قبل المحافظ والقائمقام لمدة طويلة .
كريمة
: رئيس بلديه طرابلس عبد الحميد كريمة لفه الى ان التجربة الانتخابية الأخيرهة اثبتت ان طرابلس تنتخب المرأة بشكل واضح ومشيرا بالتالي الى ان العمل البلدي في مدينة طرابلس الان يمضي في على اسس ثابته انطلاقا من توجه المجلس البلدي ، ولفت الى اشكالية التعاطي مع المقيم خلال الانتخابات او مع الناخب الذي لا يقيم في نطاق البلديه واصفا التجربه مع المحافظ بالجيدة.
عدرة
مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة انتقد الدعوة الى اللوائح المقفلة التي التي قد تحد من حرية الناخب معتبرا ان مجتمعاتنا غير جاهزة بعد للتعاطي مع البرامج الحقيقيه ولاحظ هنا ان اللوائح المقفله لها سلبيات كما ان لها ايجابيات و ايد مبدئيا تقليص عدد السنوات بما يتيح بالمحاسبة ، كما لفت الى ضرورة توفير قانون انتخابي يتيح لاي رئيس بلدية ان يترشح للانتخابات البلديه لولايات متتالية متعاقبة.
خوري
النائب ايلي خوري راى انة اعادة النظر بقانون الانتخابات البلدية حاجة وطنية ضرورية مسجلا على الانتخابات البلديه الأخيرة ثغرات عدة وذلك تحسبا لما هو ات ومعتبرا اننا مرنا عليها مرور الكرام في مدينة طرابلس او في غيرها ، ومشددا على اللامركزيه الإدارية التي قد تتيح البلديات التعاطي مع المؤسسات والمجتمع الدولي لاننا نحتاج الى مواكبة هذا المجتمع لنا في هذه الظروف بعد الازمة التي دخل فيها لبنان، متوقفا عند الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي في هذا الوقت ،ومنها الاصلاحات ، وتطلع في المقابل الى توصيات تتعلق باتاحة الفرصة لكل المجتمعات بالمشاركة بالاستحقاقات الانتخابية وان تكون هذه التوصيات متانيهكة غير متسرعة كما قدم اقتراحا بضروره تاليف لجنة من هذا اللقاء.
ناجي
النائب طه نجيب لم يمانع فكرة اللوائح المقفلة ولو كانت في كل لبنان معتبرا اننا في لبنان بتنا نتعود على الديمقراطية اكثر و ان مدينة طرابلس احرزت في التجربة الأخيرة تقدما ملحوظا على هذا الصعيد .
وقال انه ايضا لا يمانع تقصير ولاية المجلس البلدي الى اربع سنوات على الا يكون هناك سحب ثقة في منتصف الولايه البلدية للرئيس ، وان يتمكن رئيس البلدية من الاستمرار لولايتين على الاقل .
كما شدد ناجي على ضرورة اعطاء صلاحيات للبلديات بحيث لا يكون المحافظ وصيا على البلدية منوها بالتالي بان الكوتا النسائية قد تحل مشكلة التمثيل.
وتوقف عند مسالة الخلافات بين الاعضاء في المجلس البلدي كنقطة سيئة وتاثير ذلك على افشال وتفشيل اي عمل بلدي وهنا ينبغي ان ننزع هواجس الفشل والتفشل وان يمنع المستقيل من العودة الى المجلس البلدي سواء كانت استقالته انطلاقا من موقف سياسيهك او كيدي وقال في هذا السياق ان مدينه طرابلس اتخذت موقفا من الذين استقالوا في وقت سابق وهي مارست اداءها انطلاقا من الهواجس من مسالة التفشيل والخوف من فرط المجلس البلدي.
كما دعا الى سحب فتيل سحب الثقة من رئيس البلدية نظرا لان الكيد في هذه المسألة طغى على التجارب السابقه مؤكدا على ان نزع الهاجس هاجس الفشل والتفشل من الاداء المجلسي البلدي ضرورة بل ضروره حتميه
نحاس
الخبير الانتخابي جوني نحاس دعا الى فرض غرامة على الذين لا يقترعون معتبرا ان هذه الغرامة ستدفعهم حتما الى الانتخاب وعدم التقاعص
ودعا لتفعيل قانون الانتخاب وحتمية اجراء الانتخاب بعد استقالة اي بلدية او فرط عقد المجلس البلدي وذلك بالعودة الى القانون والاعتماد عليه لان الطائف كان واضحا في هذا الخصوص .
السيد
رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد شدد على مسألة الاهتمام ب ما بعد الانتخابات معتبرا ان افساح المحال في اي استحقاق انما يجب ان يكون امام الديمقراطية الكاملة في هذا التوقيت لاداء ديمقراطي امثل. واشار بالتالي الى ان المعضلة الاساسيه في العمل البلدي هي في الرقابه على البلديات الرقابة المالية المسبقة وسلطة المحافظ والحصار المالي وملاحظا انه في هذا الوقت الازمة المالية انعكست على العمل البلدي داعيا الى توسيع صلاحيات البلديات في لبنان الى القدرة الاستثمارات لكي تتمكن من الحصول على اموال لاننا في هذه الحالة نلاحظ ان كل الصناديق البلديه خاليه.
كما انتقد الاداء الفردي الذي يسهم في تفشيل عمل البلدي وتحول الاعضاء من اعضاء محفزين الى اعضاء يسعون الى مصالح شخصية تؤثر على عمل اي مجلس بلدي.
ضاهر
: المطران ادوار ظاهر اعتبر ان المداخلات التي تقدمت قيمه متى مشيرا الى انه لكل قانون اوجه إيجابية وسلبية، داعيا الى لجنة من الاكاديميين والاخصائيين لدراسة كل الجوانب توخيا لعمل بلدي مفيد.
واشار الى ان مررنا بازمات واننا بحاجة كل من جهته ودوره لنلعب دورا وليكون الاداء الشخصي اداء مسؤولا يبدا من عدم رمي نفايات من السيارات على الطرقات وان نتحلى جميعا بحس وطني كما يحصل في الخارج في الدول المتحضره. كما شدد على دور المجتمع الاهلي.
مبيض
رئيسة قطاع المراة في تيار العزم جنان مبيض قالت من جهتها :دائماً ننادي بقانون عصري جديد قانون لا مركزي قانون شفاف قانون مستدام وشامل وقانون بيدعم المشاركة والتمكين والحقيقة بالإرادة ممكن هالقانون يطبق دون إقراره
اما بالنسبة للانتخابات و نظام اللوائح المقفلة الذي نناقشه بصراحة اي قانون تعودنا عندما يطرح ويناقش يثير الجدل بين أنصار كل فكرة و”كل مين بدو قانون على قياسه” .
للتنويه فان اي قانون له إيجابياته وسلبياته ولهذا القانون إيجابياته اكثر من سلبياته وممكن ان تتحول سلبياته لإيجابيات ويصبح نظاما مفيدا في حال وجود نضج ووعي حزبي و مجتمعي. وبذلك نضمن وصول الرجال والنساء وكل الطوائف . وبذلك اصحاب القرار ب يعمدون لتأليف الللوائح المتنافسة ملزمين باختيار اصحاب الكفاءات المستقلة من كل فئات المجتمع المتعدد و تصبح المنافسة ديمقراطية على البرامج والأشخاص معاً .
كما كانت مداخلات لكل من السادة الاستاذ داني سابا ، المحامي عادل عثمان , باسم عساف، رولا عوض، ماجد عيد ،د.منذر حمزة،المحامية عبير النمل، الشيخ احمد عاصي، قيصر خلاط،الاب سمير ياكومي، ود بديع مطر.
وفي الختام اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مسودة لقانون البلديات ترفع إلى الجهات المختصة
