حضرموت بين الرياض وأبوظبي: حكم ذاتي يختبر توازن التحالف في اليمن
كتبت/ موّدة اسكندر
تشهد محافظة حضرموت النفطية تصاعدًا في سباق النفوذ بين الرياض وأبوظبي، بعد أن تحوّل “حلف قبائل حضرموت” من إطار قبلي إلى كيان سياسي وعسكري مدعوم من السعودية يسعى للحكم الذاتي. وبينما ترى المملكة في الحلف أداة لتأمين مواردها وموانئ بحر العرب ضمن مشروع “التمكين الناعم”، تعتبره الإمارات تهديدًا لمصالحها عبر المجلس الانتقالي الجنوبي. هذا التنافس يعيد رسم خريطة شرق اليمن، حيث يختبر التحالف السعودي–الإماراتي توازنًا هشًّا بين مشاريع متعارضة، في ظل احتقان محلي متزايد وانقسامات قبلية وصراع على حضرموت بين الرياض وأبوظبي: حكم ذاتي يختبر توازن التحالف في اليمن
تشهد محافظة حضرموت النفطية تصاعدًا في سباق النفوذ بين الرياض وأبوظبي، بعد أن تحوّل “حلف قبائل حضرموت” من إطار قبلي إلى كيان سياسي وعسكري مدعوم من السعودية يسعى للحكم الذاتي. وبينما ترى المملكة في الحلف أداة لتأمين مواردها وموانئ بحر العرب ضمن مشروع “التمكين الناعم”، تعتبره الإمارات تهديدًا لمصالحها عبر المجلس الانتقالي الجنوبي. هذا التنافس يعيد رسم خريطة شرق اليمن، حيث يختبر التحالف السعودي–الإماراتي توازنًا هشًّا بين مشاريع متعارضة، في ظل احتقان محلي متزايد وانقسامات قبلية وصراع على الثروة والنفوذ.
تشهد محافظة حضرموت الاستراتيجية، الغنية بالنفط والموارد، تصاعدًا غير مسبوق في التطورات الميدانية والسياسية، بعدما فرض “حلف قبائل حضرموت” معادلة جديدة على الأرض. الحلف، الذي بدأ إطارًا قبليًا للمطالبة بالتمثيل المحلي، تحوّل إلى كيان سياسي وعسكري متكامل بدعم سعودي مباشر يشمل التنسيق على كافة المستويات.
تحظى حضرموت بأهمية استراتيجية كبيرة، فهي تمثل 36% من مساحة اليمن، وتضم موانئ رئيسية مثل المكلا والشحر وميناء الضبة النفطي، كما تنتج نحو 80% من النفط وتمتلك أكبر احتياطي نفطي في البلاد، ما يجعل السيطرة عليها مرتبطة مباشرة بالموارد والسيطرة على ممرات بحر العرب.
يهدف الدعم السعودي لتأمين هذه المواردالموارد والموانئ، لكنه يصطدم بمصالح أبوظبي التي تحافظ على نفوذها عبر المجلس الانتقالي الجنوبي، ما يجعل حضرموت ساحة لتوازن دقيق بين القوى الإقليمية. فهل يظل الخلاف سياسيًا أم يتحول إلى مواجهة عسكرية؟
من هو حلف قبائل حضرموت؟
تأسس حلف قبائل حضرموت في تموز/يوليو 2013 في وادي نحب بمديرية غيل بن يمين بقيادة الشيخ سعد بن حبريش العليي، استجابة لمطالب أبناء حضرموت بحقوقهم السياسية والاقتصادية وتنفيذا لمخرجات اللقاء القبلي الجامع. يقول صبري سالمين بن مخاشن، القيادي في حلف قبائل حضرموت ورئيس تحرير صحيفة المحرر لـ”The cradle”، إن “الحلف هو إطار حضرمي مستقل، يستمد شرعيته من الميدان وإرادة أبناء حضرموت. وفي الوقت نفسه، هناك تنسيق مستمر مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في إطار المصالح المشتركة والأمن والاستقرار، إلا أن كل القرارات السياسية أو العسكرية أو التنظيمية تتخذ من الداخل الحضرمي”.
لكن الحلف واجه رفضًا من مكونات سياسية أخرى، أبرزها الحراك الجنوبي الذي يرى أن تركيز الحضارم على هويتهم المحلية يهدد أهداف الانفصال، والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعتبر مشروع الحكم الذاتي تهديدًا لمشروعه السياسي في الجنوب. يقول أحمد الحسني، الإعلامي والناطق باسم المجلس الأعلى للحراك الثوري لـ”The cradle” إن الساحل، وأبرز مناطقه المكلا والديس والشحر، بات يقع تحت النفوذ الإماراتي عبر النخبة الحضرمية والمنطقة العسكرية الثانية. بينما يقع وادي حضرموت، الذي يشمل سيئون وتريم والعبر والصحراء الغنية بالنفط والغاز، تحت السيطرة السعودية عبر المنطقة العسكرية الأولى وحلف قبائل حضرموت. ويضيف أن “المحافظة أصبحت ساحة صراع بين المشروع الإماراتي المتمثل في المجلس الانتقالي، والمشروع السعودي الذي يسعى، بدعمه للحلف، الحد من تمدد الإمارات وحماية مصالح شرق المحافظة”.
حضرموت إلى صيغة حكم جديدة
شهد العام الأخير تحركات تصعيدية لحلف قبائل حضرموت بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، بدأت في آب/أغسطس 2024 بإنشاء نقاط مسلحة ومخيم في الهضبة، ما منع وصول الوقود لمحافظة عدن، تزامنًا مع تصعيد الحلف نشاطه بعروض مسلحة تحت شعار “الحكم الذاتي”.
في شباط/فبراير 2025، عقد بن حبريش اجتماعات مع قيادات الحلف وأعلن تشكيل “قوات حماية حضرموت” ووقف تصدير النفط، ما أثار قلقًا من مواجهة محتملة. تزامن ذلك مع اتصالات سعودية، ما أثار شكوكًا حول استقلالية الحلف. وفي آذار/مارس، سحبت هيئة الحلف الثقة منه اعتراضًا منها على التفرد بالقرار، لكنه تجاهل القرار واستمر في “مشروع الاستقلال الحضرمي”.
في 12 نيسان/أبريل 2025، أعلن الحلف “لقاء حضرموت التاريخي” كخطوة مفصلية نحو الحكم الذاتي، مؤكدًا أن الاستقلال الإداري حق لأبناء المحافظة. مثّل اللقاء أول إعلان صريح لتأسيس نظام إداري وسيادي خاص. بعدها، أطلق الحلف حملات تجنيد لتشكيل قوات عسكرية وأمنية في الهضبة الحضرمية، مع إقامة معسكرات تدريبية خارج إطار الدولة وتعيين قيادات محلية وعسكرية. ترجم ذلك على الأرض بسيطرته على مديريات في الهضبة وبعض مناطق الساحل، ونشر نقاط تفتيش على الطرق الحيوية، ما مكّنه من إحكام السيطرة على خطوط نقل النفط الخام. وقد أعلن مبارك أحمد العوبثاني، الذي عين قائدًا لقوات حماية حضرموت ورئيسًا للجنة الأمنية في الحلف، أن هناك خطة لتشكيل قوة مكونة من ستة ألوية عسكرية، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 35 ألف مقاتل ضمن السجلات، منهم 25 ألفًا خضعوا فعليًا للتدريب.
نقطة التحول الرسمية من حراك قبلي إلى مشروع سياسي كانت بإصداره في 22 حزيران/يونيو 2025، وثيقة “المبادئ السياسية للحكم الذاتي”، مؤكّدًا إقامة نظام حضرمي مستقل ذي سيادة كاملة، مع دستور وعلم ونشيد ومجلس تشريعي وقضاء وبرامج تنموية.
سعى الحلف لتخفيف الانقسام في المحافظة، فتوصل محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وبن حبريش، برعاية سعودية، إلى اتفاق يقضي بتقاسم فوارق ديزل شركة بترومسيلة والسماح بمرور مليون لتر يوميًا لمحطات الكهرباء. الخطوة وُصفت بـ”تبادل مصالح على حساب المواطن الحضرمي”، وأثارت غضب المجلس الانتقالي الذي وصف التفاهمات بـ”المشبوهة”.
إلا أن ما تحدث عنه الانتقالي لم يدم طويلًا. إذ أعلن الحلف في بيان مقتضب أن التفاهمات مع السلطة المحلية “وصلت إلى طريق مسدود”، متهمًا السلطات بعدم الجدية في تنفيذ الاتفاقات. بعد أربعة أيام، في 12 تشرين الأول/أكتوبر، نظم الحلف عرضًا عسكريًا واسعًا لقوات “حماية حضرموت” في مدينة المكلا، بمشاركة أربعة ألوية، في استعراض واضح للقوة، مؤكّدًا استمرار حضرموت في بناء مؤسسة عسكرية متينة والسير قدمًا نحو مشروعها المستقبلي وتحقيق الحكم الذاتي.
يقول بن مخاشن، إن الحلف أطلق منذ أكثر من عام مسارًا تصعيديًا واضحًا تجاه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية بعد أن استنفد كل قنوات المطالبة السلمية بحقوق حضرموت السياسية والاقتصادية والأمنية. ويضيف أن “العرض العسكري الأخير لم يكن مجرد استعراض للقوة، بل رسالة سياسية وأمنية مفادها أن الحضارم ماضون بثبات نحو تحقيق الحكم الذاتي، وطي صفحة ستين عامًا من التبعية وفشل الأنظمة المتعاقبة، مع التأكيد على أن الحلف يسعى إلى العدالة الانتقالية وضمان أن تكون حضرموت طرفًا فاعلًا في المعادلة اليمنية، موازيًا لصنعاء وعدن، عبر عقد سياسي جديد قائم على الشراكة والندية والاحترام المتبادل”.
دعوات للحكم الذاتي.. فتش عن السعودية
تُعد العلاقة بين حلف قبائل حضرموت والسعودية محورًا إستراتيجيًا في المشهد اليمني الشرقي، حيث تعكس استعداد الرياض للتعامل مع كيانات محلية قوية خارج أطر السلطة الرسمية. في آذار/مارس 2025، زار بن حبريش الرياض والتقى كبار المسؤولين السعوديين، بينهم وزير الدفاع وقائد القوات المشتركة، لمناقشة الشراكة مع الحلف وتعزيز الأمن والتنمية في حضرموت. وأسفرت الزيارة عن تفاهمات أبرزها إنشاء محطة كهرباء بقدرة 500 ميجاوات بتمويل سعودي مباشر، استجابة لمطالب البنية التحتية في المحافظة.
عززت الروابط التاريخية والاجتماعية بين قبائل وادي حضرموت والسعودية دعم الرياض للحلف، معتبرة المنطقة “خطًا أحمر”، مع تنسيق مستمر عبر زيارات شيوخ ومسؤولين حضارم إلى السعودية، أبرزها زيارة عصام حبريش قبل تعيينه وكيلاً لوزارة الإدارة المحلية.
يشير الحسني إلى أن العلاقة بين السعودية والحضارم متجذرة، تشمل البعد الجيوسياسي والاجتماعي والاقتصادي، حيث يشكل المغتربون الحضارم ورأس المال المحلي حلقة وصل مع السياسة السعودية، ما يؤثر على تعيين المسؤولين المحليين وتوجيه السياسات، مع الحفاظ على هوية الحضارم واستقلالية طرحهم السياسي، دون أي رغبة في الانضمام للسعودية. ويؤكد أن حضرموت، بما تمتلكه من مساحة واسعة وثروات نفطية ومعدنية وشريط ساحلي، إضافة إلى مجتمع متعلم ومنظم، تطمح منذ سنوات إلى حكم ذاتي وإدارة مستقلة لشؤونها.
عكس دعم السعودية لحلف قبائل حضرموت تحولًا في نهجها تجاه اليمن، مفضلة تمكين قوى محلية لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار بتكاليف أقل، ضمن ما يُعرف بـ”التمكين الناعم”. لكن هذا الدعم، يصطدم برفض محلي. مصدر إعلامي حضرمي رفض كشف اسمه قال لـ”The cradle” إن أبناء المحافظة لا يثقون بالرياض رغم الروابط التاريخية والاجتماعية بين الطرفين، مشيرًا إلى أن “الهجرة الكبيرة إلى السعودية عبر العقود السابقة جعلت الحضارم يدركون ما يعتبرونه عنصرية سعودية ومصلحة الرياض في إبقاء اليمن منقسماً وضعيفًا اقتصاديًا وسياسيًا، بعيدًا عن أي استقرار أو تنمية حقيقية. ورغم ترويج النخبة السياسية المرتبطة بالسعودية لفكرة قرب حضرموت إلى الرياض، إلا أن الرأي الشعبي يراها دولة معادية لليمن”.
تنافس مع الانتقالي.. بيدق الإمارات
يمثل الحلف قوة محلية مستقلة تعمل على ترسيخ مشروع الحكم الذاتي بدعم الرياض، في مقابل مشروع الانتقالي المدعوم من أبوظبي، والساعي لإدماج حضرموت ضمن مشروعه الانفصالي، إذ يُنظر إلى حضرموت كعنصر استراتيجي في مشروع “دولة الجنوب”، لما تمثله من موارد نفطية وموقع جغرافي حيوي.
تجلّى الصراع بوضوح عقب زيارة عيدروس الزبيدي رئيس الانتقالي إلى المكلا في آذار/مارس 2025، حيث شن هجومًا على قيادة الحلف، فرد عليه بن حبريش واصفًا الزبيدي بـ”أداة بيد أسرة صالح”، ما كشف عمق التنافس بين الفصائل الموالية للتحالف. وفي هذا السياق، جاءت دعوة السعودية لابن حبريش لتعزز موقعه، فيما لوّح الأخير، خلال حفل تخريج الدفعة الثانية من قوات حماية حضرموت، باستخدام القوة ضد أي فصائل موالية للإمارات تحاول التمدد في مناطق مثل الحامي ومديرية الشحر الساحلية.
يقول الدكتور عمر باجردانة، رئيس مركز المعرفة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، وعضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، لـ”The cradle” إن “الشارع الحضرمِي رحّب في البداية بدعوات الحكم الذاتي، معتبرًا إياها فرصة للخروج من التبعية والوصاية وتمكين المحافظة من إدارة شؤونها وثرواتها، وتحقيق مستوى أفضل من العيش الكريم. لكن هذا الأمل تراجع مع مرور الوقت، إذ لم يقدّم حلف قبائل حضرموت أو مؤتمر حضرموت الجامع خطوات ملموسة على الصعيد المحلي أو الخدماتي، وتحول المشهد إلى مماحكات سياسية وإدارية بين المحافظ ووكيل أول المحافظة”.
في المقابل، يقول بن مخاشن إن “الحلف لا يسعى للصراع، بل يعمل وفق مصلحة حضرموت، ولن يقبل بأي طرف يحاول مصادرة إرادة المحافظة أو فرض وصاية على قرارها”. ويؤكد أن “باب الحوار مفتوح أمام الجميع، مع التأكيد على أن من يتفهم حق الحضارم في الحكم الذاتي يعتبر شريكًا في المستقبل، أما من يعارض هذا المسار، فهو في خانة الخصومة”.
لكن اللافت أن أصواتًا داخل الانتقالي أبدت مؤخرًا دعمًا ضمنيًا للحلف. حيث اعتبر مستشار رئيس الانتقالي عمرو البيض أن حضرموت أقرب إلى السعودية تاريخيًا وجغرافيًا، فيما أكد هاني بن بريك أن أي قوة حضرمية خالصة تصب في مصلحة المحافظة. وفي هذا السياق، يرى الحسني أن الإمارات تحاول عبر قيادات محسوبة عليها استثمار القضايا الخدمية والحضرمية لكسب الحضور السياسي. ويخلص إلى أن هذا الوضع يجعل حضرموت ساحة مفتوحة لتوازن القوى بين السعودية والإمارات والمكونات المحلية، مع احتمال استمرار الصراع والتنافس على الأرض دون حسم عسكري مباشر.
مستقبل مجهول
تتصاعد حدة التنافس بين الحلف والمجلس الانتقالي في ظل وجود فصائل مسلحة متعددة، كل منها مدعوم من إحدى دول التحالف. فبينما تدعم الإمارات قوات النخبة الحضرمية المرتبطة بالانتقالي، تدعم السعودية قوات درع الوطن، ويشكل الحلف ثالث قوة مسلحة مستقلة تحت شعار حماية الأرض والحكم الذاتي.
تركز السعودية على حضرموت كعنصر استراتيجي لضمان نفوذها الأمني والسياسي والاقتصادي، عبر دعم حلف قبائل حضرموت المحلي وتمكينه من إدارة الأمن والموانئ والموارد النفطية، في إطار مشروع سبق كشفه عبر وثائق “ويكيليكس” لتطوير قناة تربط المملكة مباشرة ببحر العرب وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز وباب المندب. في المقابل، تسعى الإمارات لتعزيز نفوذها في حضرموت عبر السيطرة على الموانئ الحيوية مثل المكلا والشحر وميناء الضبة النفطي، ضمن شبكة تمتد جنوب اليمن إلى الغرب وحتى القرن الإفريقي. وقد وصلت شحنات عسكرية قبل أشهر إلى ميناء المكلا ونُقلت إلى مطار الريان الدولي، فيما تم ضبط شاحنات محملة بالأحجار الكريمة كانت متجهة للتهريب إلى الإمارات، ما يعكس استراتيجية أبوظبي لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في المحافظة.
يرى محمد القاعدي، الصحفي المختص بالملف الجنوبي، في حديث لـ”The cradle” أن دعوات الحكم الذاتي في حضرموت تمثل تحديًا مباشرًا للانتقالي، إذ يسعى أبناء حضرموت لإنشاء مشروع مستقل يبعدهم عن نفوذ الانتقالي وأدواته، ويؤكدون أن أي دولة جنوبية مستقبلية يجب أن تضم حضرموت ككيان مستقل. ويشير إلى أن حزب الإصلاح له دور في دعم هذه الدعوات سياسيًا، محذرًا من أن تصاعد الصراع مما قد يؤدي إلى انقسامات مستقبلية إذا لم تُعالج التحركات السياسية والعسكرية الحالية استباقيًا.
بدوره يشير باجردانة إلى أن “غياب الحوار بين المكونات الحضرمية وافتقار الرؤية الواضحة يجعل الأيام القادمة محفوفة بالمزيد من التعقيد والصراع”. ويرى أن “الخلاف السعودي-الإماراتي على إدارة الشأن الحضرمِي يعمّق الأزمة، عبر فرض النفوذ واستقطاب القبائل، وتشكيل قوى عسكرية على الأرض، ما يفاقم التخبط”. ويرى أن هذا الوضع يعكس انعدام رؤية موحدة لإدارة المحافظة، ويهدد الاستقرار على المدى القريب، مع استمرار الاستقطاب بين القوى المحلية والإقليمية وغياب بوادر للتهدئة.
يترسخ حلف قبائل حضرموت اليوم كقوة محلية مؤثرة، تجمع بين الطموح الحضرمّي في الحكم الذاتي والدعم السعودي لحماية مصادر النفط، في مواجهة النفوذ الإماراتي سلسلة الموانئ. ورغم التحديات الداخلية والانقسامات الإقليمية، يواصل الحلف تعزيز حضوره العسكري والسياسي من خلال “قوات حماية حضرموت” ومشاريع التنمية المحلية، ما يجعل حضرموت محورًا حيويًا لإعادة رسم موازين القوى في شرق اليمن، ويمثل اختبارًا دقيقًا لتوازن النفوذ الإقليمي
نقلاً عن موقع (ذا كرادل آربك)
