Uncategorizedالأخبار

دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال لسماسرة وتجار العقارات

دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال لسماسرة وتجار العقارات

صنعاء ..
٤ مارس ٢٠٢٣م
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسماسرة وتجار العقارات.

تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام إلى رفد ٣٠ من سماسرة وتجار العقارات بمعارف ومهارات في اساسيات مكافحة جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب المفهوم والتحريم والمراحل والأساليب ودور وحدة جمع المعلومات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأخطار عن العمليات المشبوهة ودور جهات الرقابة والإشراف وواجبات سماسرة وتجار العقارات في تنفيذ إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغسل الأموال في قطاع العقارات ومؤشرات الاشتباه الخاصة بذلك.

وفي افتتاح الدورة أشار مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى المخاطر الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية التي تسببها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتدفع ضريبتها الدول في أنحاء العالم باعتبارها جرائم معقدة عابرة للحدود الدولية وتمر بعدة مراحل ولها أساليبها ووسائلها المختلفة .

ولفت إلى أن قطاع العقارات من أهم وأكثر الوسائل والطرق جذباً لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب، وأحد أهم الملاذات التقليدية لغسل الأموال باعتباره من أهم الطرق لإخفاء المبالغ المتحصّلة بطرق غير شرعية .

وأكد الحرص على تدريب وتأهيل تجار وسماسرة العقارات والموثقين والأمناء وتطوير قدراتهم بما يمكنهم من التصدي لجرائم غسل الأموال في قطاع العقارات .

ونوه الى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفذ برنامج تدريبي مكثف بهدف نشر الوعي بخطورة هذه الجرائم وضرورة التصدي لها بين شريحة واسعة من الموظفين العاملين كافة قطاعات الدولة وكذا في القطاع الخاص .. لافتاً إلى أن التدريب والتأهيل إحدى الوسائل المثلى لتعميق المعرفة واقصر الطرق لمواجهة هذه الجرائم .

وحث القاضي رشيد المنيفي المشاركين على تطبيق كل ما تلقوه من معارف ومهارات في أعمالهم لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدورات والبرامج التدريبية والتوعوية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهته أكد مستشار الهيئة العامة للأراضي والمساحة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبد الصمد المرتضى حرص الهيئة في التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مكاتب العقارات وموظفي الهيئة لتطوير قدراتهم في التصدي لهذه الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي .

وتطرق إلى جهود ومجالات التنسيق بين الهيئة واللجنة وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يسهم في التصدي لهذه الجرائم وصد الأخطار المحدقة بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني .

وشدد على ضرورة الالتزام والمشاركة الفاعلة لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من برنامج الدورة وتطبيقه في الواقع العملي وتنفيذ القوانين النافذة المتعلقة بمجالات عملهم .

الالتزام بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعليمات الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بهذا الشأن وتنفيذها على أرض الواقع والإبلاغ عن اية حالة اشتباه لوحدة جمع المعلومات المالية لتقوم بواجبها في التعامل مع تلك البلاغات وفقاً لنصوص القانون واللائحة.

وأشار إلى أن حجم المخاطر التي تمر بها بلادنا وما تتعرض له من استهداف ممنهج بشكل يومي يحتم علينا جميعا رص الصفوف والتوجه لتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحلي باليقظة والتحري وبذل العناية والجهد وعدم السماح لغاسلي الأموال وممولي الإرهاب المرور لتدمير الإقتصاد الوطني أو ترهيب المجتمع.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى