هيئة مكافحة الفساد تناقش تدابير حماية المال العام في مصلحة الضرائب والجمارك
هيئة مكافحة الفساد تناقش تدابير حماية المال العام في مصلحة الضرائب والجمارك
صنعاء ..
27 ابريل 2026م
عقد مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اجتماعه الدوري اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الأستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل.
خصص الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي ، لمناقشة التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية المال العام وبما يضمن تعزيز الإيرادات السيادية للدولة، وتطوير آليات العمل الجمركي والضريبي، وحماية المال العام.
وشدد الاجتماع على أهمية اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها حماية المال العام، ورفع كفاءة التحصيل المالي ومنع التهريب الجمركي والتهرب الضريبي بكافة أشكاله وصوره.
واستمع المجلس من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الى الجهود التي تبذلها وزارة المالية والمصلحة في كافة المجالات المؤسسية والفنية والتقنية لتنمية
ايرادات الدولة وتطوير مستوى الأداء بشكل عام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء العدوان والحصار ، وثمن المجلس الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارة والمصلحة لما من شأنه تحسين وجودة تحصيل الايرادات الى الخزينة العامة للدولة.
يأتي اتخاذ مجلس الهيئة لهذه التدابير الوقائية في إطار تنفيذ قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، وأولويات حكومة التغيير والبناء، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022- 2026م، والرامية الى تعزز الجهود المبذولة في حماية المال العام ، وتحسين تحصيل ايرادات الدولة بكفاءة عالية.
وناقش المجلس عددًا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات اللازمة.
