نقطة الغيضة تتحول إلى مصيدة للجبايات.. موردو القات بالمهرة يستغيثون من إتاوات تصل إلى 600 ألف ريال وابتزاز يهدد أرزاقهم
نقطة الغيضة تتحول إلى مصيدة للجبايات.. موردو القات بالمهرة يستغيثون من إتاوات تصل إلى 600 ألف ريال وابتزاز يهدد أرزاقهم
في ظل تصاعد السخط والاستياء في أوساط موردي القات بمحافظة المهرة تتفاقم معاناتهم جراء ممارسات نقطة الغيضة القبلية المستحدثة؛ والتي تحولت – بحسب الموردين– إلى مصيدة لاستنزاف الأرزاق عبر فرض جبايات مالية باهظة وتعمد عرقلة حركة سيارات النقل في تجاوزات تهدد مصالحهم التجارية وتضاعف الأعباء المعيشية على أسرهم.
وكشف عدد من موردي القات في مناشدة عاجلة عبر وسائل الإعلام عن إجبارهم على دفع مبالغ مالية ضخمة تتراوح ما بين 300 ألف و600 ألف ريال عن كل سيارة..مؤكدين أن هذه الجبايات التعسفية لا تستند إلى أي حق أو سند قانوني وتمثل عبئاً طاحنًا يفوق قدرتهم على الاحتمال في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة القسوة.
وأوضح المتضررون أن هذه الممارسات لا تقتصر على فرض الإتاوات المالية فحسب، بل تمتد إلى توقيف سيارات النقل وتعطيلها حتى ساعات متأخرة الأمر الذي يؤدي إلى تلف شحنات القات وتكبيدهم خسائر فادحة ومتكررة ويضعهم أمام معادلة بالغة القسوة بين الرضوخ لابتزاز الدفع أو خسارة ما تبقى من بضائع ومصادر دخل.
وأمام هذا الواقع وجه الموردون نداء استغاثة إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ المحافظ محمد علي ياسر والرمز القبلي والوطني البارز الشيخ علي سالم الحريزي وكافة مشايخ وأعيان المهرة، مطالبين بتحرك حاسم وفوري لإنهاء هذه التجاوزات وانصاف المتضررين وإعادة الاعتبار لحقهم في ممارسة أعمالهم بعيداً عن الإكراه والجبايات المفروضة خارج اطر القانون.
وشدد الموردون على أن هذه الممارسات الدخيلة لا تمت بصلة لأخلاق قبائل وابناء المهرة الشرفاء وأعرافها العريقة في صون الحقوق وحماية عابر السبيل..معتبرين أن السكوت عنها يمثل اساءة لهذه القيم الأصيلة ويفتح الباب أمام الفوضى ويهدد الاستقرار التجاري والسلم الاجتماعي بالمحافظة.
وتضع هذه الشكاوى الجهات الرسمية والوجاهات الاجتماعية أمام مسؤولية مباشرة للتحرك العاجل ووقف هذه التجاوزات والعبث واتخاذ إجراءات حازمة تعيد هيبة النظام وتؤمن الخطوط التجارية وتحمي حقوق ومصالح المواطنين من التعسف والابتزاز وعدم تحويل النقاط المستحدثة إلى أدوات لاستنزاف أرزاق الناس.
