انعقاد اللقاء التنسيقي لتعزيز حماية المستهلك بالخدمات المالية

انعقاد اللقاء التنسيقي لتعزيز حماية المستهلك بالخدمات المالية

صنعاء ..

٢١ أبريل ٢٠٢٦م

عقد اليوم بصنعاء اللقاء التنسيقي لتعزيز حماية المستهلك بالخدمات المالية نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
هدف اللقاء بمشاركة ممثلي الجهات التنظيمية والرقابية، الجهات الأمنية، ومقدمي الخدمات المالية الرقمية والمحافظ الالكترونية
لتعزيز حماية المستهلك، رفع مستوى الثقة في الخدمات المالية، وتطوير بيئة رقمية أكثر استقرارا وشفافية استجابة للتوسع المتسارع في استخدام الأدوات المالية الرقمية. والحاجة لمواءمة النمو التقني مع متطلبات الحماية والتنظيم المؤسسي .
وفي افتتاح اللقاء اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، ان تعزيز اليات حماية أموال وخصوصية المستفيدين من خدمات المحافظ المالية تعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في النظام المالي الرقمي ويساهم في تحقيق الشمول المالي .
وأشار الى أهمية التحول نحو النظام المالي الرقمي والسداد الالكتروني للحفاظ على العملة من التلف .. منوها الى تحول وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار للسداد الالكتروني لكافة رسوم الخدمات والمعاملات .
وشدد على أهمية الربط الشبكي بين الجهات ذات العلاقة لتطوير وتجويد خدمات المحافظ المالية .
وفي اللقاء الذي حضره وكيلا وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاعي الصناعة سامي مقبولي والتجارة الخارجية فؤاد هويدي ، أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد حسين عبد القادر عزيز ، استعداد المصلحة وبالتعاون مع البنك المركزي اليمني على تذليل الصعوبات أمام المحافظ المالية وفق اليات وضوابط تضمن حماية المستهلك .
فيما استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور
أهمية انعقاد اللقاء  في ظل التطور السريع والتوسع بالخدمات المالية الرقمية عبر المحافظ الالكترونية ، وزيادة حركة النقود لدى المحافظ الإلكترونية والتي تشكل نسبة كبيرة من حجم النقد المتداول بالسوق نتيجة توقف البنوك بسبب الصراع .
وشدد على أهمية معالجة المشاكل الفنية والتقنية التي تعاني منها المحافظ الالكترونية ، والحد من الاضرار والخسائر التي تلحق بالمستهلكين ومقدمي الخدمات والاقتصاد الوطني .
وناقش اللقاء الذي حضره مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أكرم عواض ، و مساعد رئيس مصلحة الأحوال المدنية العقيد أحمد الاشول ، و مدير عام نظم المدفوعات بالبنك المركزي يحيى الخطيب ،  ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال  وديع الساده و  ممثلو المحافظ المالية ، اعتماد سياسة موحدة لتنظيم استخدام الهوية الرقمية ، والحد من الاستخدام غير المشروع وتسهيل إجراءات البحث والمطابقة للبطاقة الشخصية ، والربط المباشر لخدمات السداد و البنية التحتية للاتصالات واستقرار الخدمات والامن السيبراني والتوعية وحماية المستهلك .