إيقاف رئيس وزراء ليبيا وتكريم الفاسد معين!
[كتب ماهر المتوكل.اثبت مجلس النواب الليبي الذي كان انتخابة اشبة بالتعيين في ظروف شبيهة بالدور الوظيفي لمجلس نواب البركاني وبان مجلسي نواب ليبيا ونواب البركاني يعتبران وجهان لعملة واحدة.
ورغم ذلك اثبت البرلمان الليبي بانة مجلس نواب لة سيادة عندما يتعلق الامر بهموم الناس وفساد شخص رئيس الوزراء وبان البرلمان الليبي يمتلك قرارة وينتصر للمصلحة العامة رغم كل التجاذبات ووجود من يتلاعب بمجلس النواب عن بعد او يحركهم كالارجوزات في بعض الامور إلا ان مجلس النواب الليبي وصل اليوم لاعلان انحيازة لمصلحة الشعب بايقاف رئيس مجلس الوزراء واحالتة للتحقيق وتكليف وزير المالية لادارة شئون الحكومة رغم ان فتحي باشاغا رئيس مجلس الوزراء قد استبق مجلس النواب واتخذ قرار قضي بنقل صلاحياتة لشخص اخر إلا ان مجلس النواب صوت لاحالة باشاغا للتحقيق في قضاياء فساد واعتبار قرار باشاغا باطل ولا قيمة لة وكلفوا وزير المالية لادارة شئون الحومة حتي اشعار اخر. ورغم إن البعض من انصار باشاغا والمشاركون معه في فسادة اعتبروا قرار ايقاف باشاغا سببآ لجوار جملة من الخلافات ستودي الي تاخير الانتخابات التي يدعو لها الجميع ويعتبرونها بداية تجاوز لما مرت بة ليبيا في الفترة الماضية رغم ان المحايدون يعتبرون بان اقامة انتخابات في ظل الانقسامات والتبعية للعديد من الاطراف الاقليمية والدولية ليس الحل الناجع لاصلاح ما افسدة الدهر في ليبيا
وفي المقابل يتساءل المتابعون الي إين اصبحت اللجنة التي شكلها مجلس نواب البركاني للنحقيق في ملف قضاياء فساد معين عبد الملك والقرار الذي لم يتعدئ كونة حبرآ علي ورق ومجرد (شو اعلامي) كون مجلس نواب البركاني مسلوب الارادة والقرار ولا يمتلك اي صلاحيات ومجرد ديكور يودي دور وظيفي وتداخل بعض اعضاء مجلس النواب في بعض ملفات الفساد التي تداخل مع ملفات فساد معين عبدالملك رئيس وزراء ممنوح الحصانة والتغطية والحماية حتي تحين لحظة التخلص منة وانتهاء دوره الوظيفي هو الاخر كمجلس النواب وبس خلاص
