الثروة السمكية تكشف عن استثمارات بقيمة 19 مليون دولار في القطاع السمكي تعزز الاقتصاد المحلي
الثروة السمكية تكشف عن استثمارات بقيمة 19 مليون دولار في القطاع السمكي تعزز الاقتصاد المحلي
صنعاء ..
٩ يونيو ٢٠٢٣م
أعلنت وزارة الثروة السمكية عن عدد من المشاريع الاستثمارية التي يتم حالياً استكمالها وتنفيذها بتكلفة إجمالية قدرها 19 مليون و 75 ألف و 645 دولار، والتي ستساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين واستدامة القطاع السمكي والبحري، وزيادة وتوفير الإنتاجية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة للمستهلكين.
وأوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار والبحوث المساعد، مصطفى حطبه، أن القطاع السمكي والثروة البحرية في اليمن يتجه نحو الاستثمار، ويعد مجالاً استراتيجياً يتنبأ بمستقبل واعد يعزز مردودية القطاع ويحفز الاستثمار فيه.
وأكد الوكيل أن هذه المشاريع تتعلق بالصناعات الغذائية والمتعلقة بالأسماك والمأكولات البحرية، وتختلف في الأنشطة التي يقوم بها كل مشروع، حيث تعمل على توفير الجودة والكفاءة في الإنتاج والتصنيع والتسويق.
وأضاف أن شركة “ثروات البحر لتعليب وتصدير الأسماك والأحياء البحرية المحدودة” بدأت بالفعل في سباق الاستثمار في هذا المجال، وتم إنشاء مصنع لإنتاج قوالب الثلج بتكلفة 3,766,117 دولار، وسيعمل هذا المشروع على إنتاج قوالب الثلج عن طريق تبريد الماء وتحويله إلى ثلج، بطاقة إنتاجية تصل إلى ثلاثة آلاف قالب ثلج يومياً، وبجودة عالية ونسبة فاعلية عالية في الإنتاج.
وأكد في تصريح ل”مركز الإعلام السمكي” تسليم قطعتي أرض للمشاريع الاستثمارية ومنها مصنع الثلج ومصنع تحضير الأسماك والأحياء البحرية بمساحة 37,632 متر مربع وقطعتي ارض جديدة اخرى بمساحة 67 ألف متر مربع في الحديدة لإنشاء مصنعي تعليب التونة والساردين وتصنيع المنتجات البحرية المعلبة، بتكلفة 5,713,878 دولار وسيكفل هذا المشروع الحفاظ على جودة المنتج وتمكينه من الاستخدام لفترة طويلة فيما يتولى المصنع الأخر طحن الأسماك وإنتاج زيت السمك وبتكلفة 6,628,534 دولار.
وأضاف “أنه يجري حاليا استكمال مصنع لتحضير الأسماك وتصنيع المنتجات البحرية بتكلفة 2,967,125 دولار وتصل نسبة الإنجاز في هذا المشروع الذي سيتولى تحضير السمك المجمد والمعلب والمدخن والمجفف وتجهيزها للاستخدام في المنتجات الغذائية نحو 60%.. معتبرا هذه الخطوة بالمهمة لتعزيز وتحسين القطاع السمكي في البلاد.
وذكر أن شركتي “ثروات البحر للأحياء البحرية” و “أفلاك لصناعة القوارب والسفن ومعدات ومستلزمات الصيد” تخصصت في مجالات مختلفة ضمن القطاع السمكي والبحري، وتوفران فرص عمل واسعة في العديد من المجالات المختلفة.-
ونوه بوجود شركات جديدة ومستثمرين منافسين مجال القطاع السمكي والبحري ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة في مجال الإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير.. معربا عن تفاؤله بشأن الاستثمارات المستقبلية في القطاع السمكي والبحري.
وأشار إلى أهمية بناء تعاون مثمر بين المؤسسات والجهات المعنية، والذي سيساهم في تحقيق نتائج إيجابية وازدهار القطاع في المستقبل، ويجسد حكمة القيادة الثورية والسياسية ومضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
