مناقشة آلية التنسيق بين أقلام التوثيق العقاري والسجل العقاري
مناقشة آلية التنسيق بين أقلام التوثيق العقاري والسجل العقاري
صنعاء ..
٢ سبتمبر ٢٠٢٣م
عقد اجتماع بصنعاء اليوم ضم وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، ووكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني على جسار.
تناول الاجتماع آلية التنسيق بين أقلام التوثيق العقاري بوزارة العدل، وقطاع السجل العقاري بالهيئة، فيما يتعلق بالمحررات العقارية وتبسيط الإجراءات للمواطنين وبما يتوافق مع القانون واللوائح النافذة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس قلم التوثيق العقاري بأمانة العاصمة عادل الجرموزي، ورئيس قلم التوثيق العقاري بمحافظة صنعاء أنور الظفيري، الصعوبات التي تواجه سير العمل وطرق معالجتها.
وتطرق الاجتماع إلى الدور الذي يقوم به قلم التوثيق العقاري في مراجعة الوثائق ومدى صحتها وتأكد الأمين الشرعي من الحيازة وثبوت الملكية واتخاذ إجراءاته القانونية.
كما تطرق إلى الدور الفني لقطاع السجل العقاري بالهيئة لاستكمال إجراءات التسجيل وتوثيق المحررات العقارية في طور ضم السجل إلى قلم التوثيق العقاري.
وفي الاجتماع، أشار وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق، إلى أهمية تسهيل توثيق المحررات لضمان حقوق المواطنين والتقليل من وجود أية نزاعات بين أطراف العقد وتنظيم وضبط العلاقة التعاقدية بينهم والقضاء على تحرير العقود الوهمية.
ولفت إلى أن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لتبسيط إجراءات التوثيق العقاري للمواطنين.
فيما أشار وكيل هيئة الأراضي، إلى أهمية التنسيق بين الجانبين لخدمة المواطنين، لافتا إلى أن العقود تعتبر من أهم مصادر الالتزام التي تنشأ بسبب التعاملات بين الأشخاص.
وأكد حرص الهيئة والوزارة على ضمان الحقوق التي تشملها المحررات العقارية وتوثيقها وتسجيلها وفق إجراءات قانونية تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به بهدف التقليل من النزاعات بين أطراف العقد وضبط العلاقة بينهما.
حضر الاجتماع نائب مدير التوثيق – مدير إدارة الأمناء بوزارة العدل محمد الشامي.