ورشة عمل بصنعاء للبنوك حول التطبيق الفني للإقرار الضريبي الإلكتروني
ورشة عمل بصنعاء للبنوك حول التطبيق الفني للإقرار الضريبي الإلكتروني
صنعاء ..
٢٩ أغسطس ٢٠٢٤م
نظمت جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع مصلحة الضرائب اليوم بصنعاء ورشة عمل حول التطبيق الفني للإقرار الضريبي الإلكتروني.
وفي افتتاح الورشة أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي إلى أن انعقاد الورشة يأتي في إطار التوجهات الحكومية نحو مواكبة التطورات والسعي للارتقاء بالعمل الضريبي من خلال تقديم الخدمات الضريبية الإلكترونية وبما يساعد على تحقيق المزيد من الشفافية الضريبية ويحافظ على حقوق المكلفين ويسهل ويبسط الإجراءات الضريبية ويوفر الوقت والجهد للإدارة الضريبية والمكلفين على حد سواء.
وأكد أن المصلحة ومن خلال توجهها لاتمتة كافة الإجراءات الضريبية تهدف إلى تحسين علاقة الإدارة الضريبية مع المكلف وإعادة الثقة بين المكلف والادارة الضريبية.
ولفت إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود المصلحة لتعزيز وتطوير الشراكة مع البنوك والقطاع الخاص للارتقاء بالعمل الضريبي وتقديم كافة أنواع التسهيلات وتبسيط الإجراءات .
وأشاد الكبسي بالتعاون القائم بين مصلحة الضرائب وجمعية البنوك اليمنية.. مؤكدا استعداد المصلحة لحل اي إشكالية قد تواجه البنوك.
من جهته أوضح مساعد رئيس جمعية البنوك اليمنية أكرم الجرموزي أن انعقاد الورشة يأتي بهدف تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاع المصرفي ومصلحة الضرائب من خلال التطبيق العملي للإقرار الضريبي الشهري والسنوي إلكترونيا وبما من شأنه مساعدة البنوك في تقديم بياناتها المالية ذاتيا وبموثوقية إضافة إلى تقريب وجهات النظر لحل كافة القضايا المعلقة بين القطاع المصرفي ومصلحة الضرائب.
وأشار إلى أن تسهيل تحصيل الضريبة عبر المحافظ الإلكترونية ونشر ثقافة السداد الإلكتروني عبر البنوك سيساعد في تعافي القطاع المصرفي إضافة إلى تحريك عجلة التنمية الاقتصادية للبلد .
وثمن تعاون قيادة مصلحة الضرائب وتعاونها مع البنوك فيما يتعلق بحل القضايا العالقة كقبول الشيكات في سداد الإقرارات وبعض مشاكل بنود الإقرار الضريبي .
واستعرضت الورشة أوراق عمل تضمنت كيفية تقديم الاقرارات الضريبية وادخالها إلكترونيا وكيفية استخدام المنصة إلكترونيا وتدريب المختصين من البنوك على كيفية إدخال هذه الاقرارات الشهرية للضريبة ومعالجة الامور المحاسبية عند التحول من تقديم الاقرار اليدوي الى الاقرار الالكتروني وتسهيل السداد عبر المحافظ الالكترونية التي وفرت للبنوك الوقت والجهد .
كما ناقشت أوراق العمل الية استقبال الاقرارات لدى كبار المكلفين الاقرار الالكتروني في البيئة التجريبية وحسابات البنوك من ناحية السدادات الالكترونية والارصدة المدينة او الدائنة المرتبطة بالاستحقاقات الضريبة وكيفية ربط الاقرارات الالكترونية بالمحاسب القانوني الذي بدورة يقوم بالمصادقة الالكترونية الثنائية والتي يمكن تعديل الاقرار في حالة رفض المحاسب القانوني للاقرار .
وفي الختام تم تكريم المشاركين بالشهادات التقديرية.
