وزير الصناعة يلتقي رئيس المحكمة التجارية
اكد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر ضرورة الحد من مسببات المنازعات التجارية من خلال تصحيح اجراءات تسجيل العلامات والوكالات والاسماء التجارية والشركات .
وأشار الوزير المطهر خلال لقائه اليوم بحضور
بحضور نائب الوزير احمد محمد الشوتري ووكيلي الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان وقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبدالكريم رئيس المحكمة التجارية
القاضي خالد حميد الأثوري إلى ضرورة تصحيح الاجراءات الفنية والادارية ووضع التصورات الخاصة بالتعديلات القانونية دائما لسد الثغرات التي يستغلها البعض للسطو على حقوق الاخرين او ممارسة الابتزاز وتأهيل الكوادر في مجال تسجيل الأسماء والعلامات التجارية في المجال القانوني .
ولفت الى ان الوزارة بصدد تفعيل مدونة السلوك الوظيفي بهدف تعزيز الرقابة على الأداء وتحسين وتجويد العمل ومخرجاته .
وتطرق الى دور الوزارة في حماية رأس المال الوطني وتسهيل الصعوبات والعراقيل أمام كافة الأنشطة التجارية والصناعية وكذا حماية المواطن من الشركات الوهمية .
من جانبه أكد رئيس المحكمة التجارية استعداد المحكمة للتعاون مع الوزارة وتزويدها بالملاحظات بناء على القضايا المنظورة أمامها .. مشيرا الى ضرورة مراجعة القوانين بما يستوعب التطورات.
واقر اللقاء تنظيم ورشة عمل بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة لمراجعة اليات العمل والشريعات القانونية لتحديد الإجراءات المطلوبة في المجال الفني والإداري و كذا التعديلات القانونية المطلوبة في هذه الجوانب .
