مناقشة التعديلات القانونية الخاصة بمشاريع الرؤية الوطنية لقطاع خدمات الاعمال بوزارة الصناعة

مناقشة التعديلات القانونية الخاصة بمشاريع الرؤية الوطنية لقطاع خدمات الاعمال بوزارة الصناعة

صنعاء ..
١٢ يناير ٢٠٢٣م
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري التعديلات القانونية الخاصة بمشاريع الرؤية الوطنية للعام 1444هجرية لقطاع خدمات الاعمال بالوزارة.

وفي الاجتماع أكد نائب وزير الصناعة والتجارة ان التعديلات القاننونية يجب ان تكون واضحة وملامسة للتغيرات المستجدة وموائمة للتوجه العام للقيادة الثورية والسياسية والهادفة الى الارتقاء بالأداء العملي في مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي لخدمة المواطنين وإدارة شئونهم في مختلف المجالات.

وشدد على ضرورة ضرورة استيعاب كافة الملاحظات والآراء من اعضاء فريق المشروع والاستعانة بالاكاديمين المختصين في هذ المجال وكذا الخبرات المتراكمة لمستشاري الوزارة .

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات واللقاءات تأتي في إطار تنفيذ أنشطة وإجراءات مشاريع التعديلات القانونية للرؤية الوطنية للعام 1444ه للوزارة.

وفي الاجتماع بحضور رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة محمد حسن الليث اشار مدير عام الشئون القانونية عادل صبر إلى انه سيتم استعاب كل الملاحظات بما يضمن كافة الحقوق وتنظيم الاجراءات والالتزامات بين مختلف انشطة الاعمال التجارية .

ولفت ان الاجراءات لتعديل مشاريع القوانين تهدف لتبسيط وتسهيل عمليات القيد والتسجيل والتعديل .

من جهتها أشارت مدير عام الوكالات وفروع شركات البيوت الاجنبية عبير الدميني الى أن تعديل قانون الوكالات سيعمل على حل كافة الاشكالات والمعوقات التى تواجه التجار والوكالات التجارية.