وزارة العدل والمركز الوطني للوثائق يوقعان مذكرة للتعاون في مجال التوثيق
صنعاء ..
٩ أغسطس ٢٠٢٣م
وقعت وزارة العدل والمركز الوطني للوثائق اليوم، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير العمل الوثائقي ذات الطابع القضائي.
وخلال التوقيع أوضح وزير العدل القاضي نبيل العزاني أن مذكرة التفاهم تأتى في إطار تحديث وتطوير أعمال السلطة القضائية المرتبطة بالوثائق، وسبل الحفاظ عليها وصيانتها وحفظها من التلف وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار إلى أن المذكرة تهدف للاستفادة من التجربة الرائدة للمركز في مجال التوثيق، والحرص على تحقيق نتائج عملية بما يخدم العمل الوثائقي.
ولفت القاضي العزاني إلى الدور الذي سيقوم به المركز الوطني للوثائق في مساعدة وزارة العدل على استكمال البنية الفنية لمشروع إنشاء مركز الوثائق القضائية الذي سيضم الوثائق والسجلات القضائية، بالإضافة إلى تقديم المشورة اللازمة لمركز الوثائق القضائية، والإجراءات الواجب اتباعها لحفظ الوثائق وإعداد وتهيئة أماكن حفظها وفقا للمواصفات الفنية الدولية.
من جانبه أوضح رئيس المركز الوطني للوثائق عبد الله السياني أن مذكرة التفاهم تعد ترجمة عملية لقيام المركز الوطني بدوره في حفظ الوثائق، ومنها وثائق السلطة القضائية.
واعتبر مذكرة التفاهم خطوة متقدمة من قبل وزارة العدل في إطار الحرص على حفظ الوثائق التي تمثل الدولة، بالاستفادة من الخبرات الفنية بالمركز في أرشفة وثائق السلطة القضائية والحفاظ على خصوصيتها.
وأعرب السياني عن شكره للجهود التي قامت بها اللجنة المشتركة من الجانبين برئاسة رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي في إعداد المذكرة للمحافظة على الوثائق القضائية.
بدوره تطرق عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي إلى أهمية التعاون بين الوزارة والمركز في التوثيق القضائي وتلبية احتياجات مركز التوثيق بالمعهد لحفظ وتصنيف الوثائق التاريخية.. مؤكدا أهمية التعاون مع المركز الوطني للوثائق باعتباره ذاكرة الدولة.
فيما أوضح القاضي البغدادي أن مذكرة التفاهم تعد قاعدة قانونية لإنشاء مركز الوثائق القضائية الذي سيعمل بإشراف المركز الوطني للوثائق ووفقا لقانون الوثائق رقم 21 لسنة 2002م، ولائحته التنفيذية.
حضر التوقيع وكيل المركز الوطني للوثائق فؤاد الشامي، وأعضاء اللجنة المشتركة من الوزارة والمركز.
